بالاخره این قانون ۳۳ ساله جوان می شود؟
دست و هنر: لایحه سازمان نظام رسانه ای در نهایت بعد از كش و قوس های فراوان و انجام برخی اصلاحات، مدتی پیش در هیات دولت به تصویب رسید و مقرر است تا یك ماه دیگر به مجلس فرستاده شود.
محمدرضا دربندی ـ مدیركل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ در گفت وگویی با ایسنا درباره شرایط فعلی لایحه سازمان نظام رسانه ای، اظهار نمود: باید قبل از هر مبحث دیگری به این نكته توجه كرد كه آخرین قانون مطبوعات كه الان بر مبنای آن عمل می شود، مربوط به ۳۳ سال پیش است؛ ازاین رو حتما باید تجدیدنظری در این قانون صورت می گرفت.
او افزود: بر همین مبنا در دولت یازدهم، مقدمات نگارش قانون جدید برای رسانه ها در معاونت مطبوعاتی فراهم و سپس با استفاده از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای بررسی به كمسیون های مربوط درهیات دولت فرستاده شد. حدودا سه سال طول كشید تا این قانون در كمیسیون های فرهنگی و لوایح مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت حدود سه سال پیش برای تایید نهایی به هیات دولت فرستاده شد؛ اما در هیات دولت اشكالاتی به این لایحه گرفته شد و برای انجام برخی اصلاحات و تغییرات بار دیگر به كمسیون فرهنگی دولت بازگردانده شد.
دربندی تصریح كرد: ما هم در معاونت مطبوعاتی از این فرصت استفاده كردیم و با برگزاری جلسه هم اندیشی یك روزه، متخصصینی كه از حقوق مطبوعاتی آگاهی و فعالیت رسانه ای داشتند، نقطه نظراتشان را درباره قانون مطبوعات جدید مطرح نمودند.
او خاطرنشان كرد: علاوه بر این، این لایحه را به مدت ۱۰ روز روی سامانه معاونت مطبوعاتی قرار دادیم و از همه اهالی رسانه از خبرنگاران تا دبیران، سردبیران و مدیران مسئول خواستیم كه نكات مورد نظرشان را درباره قانون مطبوعات جدید مطرح كنند. در نهایت برآورد نظرات اهالی رسانه و نتایج جلسه هم اندیشی را به كمسیون فرهنگی دولت فرستادیم. با عنایت به اینكه ۸۰ درصد اشكالاتی كه پیشتر از جانب هیات دولت عنوان شده بود برطرف شد، این طرح در هیات دولت تصویب و الان آماده است كه برای مجلس ارسال شود تا مورد بررسی قرار بگیرد.
دربندی همینطور درباره پیشنهاد تدوین لایحه سازمان صنفی رسانه ای توسط اهالی رسانه، توضیح داد: هیات دولت معتقد بود كه پیش نویس قانون مطبوعات باید حتما توسط دولت تهیه شود و سپس اهالی رسانه درباره آن نظر بدهند تا در چهارچوب های مشخص، تغییرات لازم اعمال شود كه این اتفاق هم افتاد.
مدیركل مطبوعات داخلی درباره انتقادهایی كه در زمینه افزایش محدودیت رسانه ها با تصویب لایحه قانون مطبوعات مطرح می شود، اظهار داشت: قاطعانه می گویم كه این قانونی كه نهایتا آماده شده است نه تنها آزادی مطبوعات را محدود نمی كند كه اتفاقا دست رسانه ها را بازتر هم خواهد نمود.
دربندی همینطور ابراز امیدواری كرد با همت مجلس شورای اسلامی، تكلیف این لایحه تا آخر سال جاری مشخص شود.
در همین راستا حسین انتظامی، دستیار ارشد وزیر فرهنگ و ارشاد هم مدتی پیش با انتشار مطلبی در روزنامه «ایران» اعلام نمود كه لایحه «قانون مطبوعات و خبرگزاری ها» در ۱۱۸ ماده تا چند روز دیگر به مجلس تقدیم می گردد. این لایحه حاصل حدود سه سال كار در دو كمیسیون فرهنگی و لوایح دولت بوده است و در فرآیند تدوین و بررسی آن نمایندگانی از رسانه ها در كمیسیون فرعی هم حضور داشته اند».
او مهم ترین خصوصیت این لایحه را رژیم افتراقی آن برشمرد و اظهار داشت: ۱۲ بند در ماده ۶ قانون فعلی به حدود مطبوعات اشاره كرده و در بعضی مواد دیگر هم جرم انگاری شده است، به علاوه ده ها ماده از سایر قوانین. اما در قانون جدید فقط برای ۵ مورد جرم انگاری شده است: هتك حرمت، نقض حریم خصوصی، اهانت به مقدسات و جریحه دار كردن عفت عمومی، انتشار مطلب ضد امنیت ملی یا نظم عمومی و افشای اسناد محرمانه دولتی. مجازات هر یك هم در همین قانون آمده است. سایر موارد، تخلف محسوب می شوند كه رسیدگی به آنها صرفاً در اختیارات كمیسیون رسانه ها است.
به طور كلی می توان اظهار داشت كه نگارش و تصویب این لایحه از دولت یازدهم به صورت جدی در دستور كار دولت قرار گرفت و بر همین مبنا هم حسین انتظامی در زمانی كه معاونت امور مطبوعاتی را عهده دار بود، از همان روزهای نخست بر به سرانجام رسیدن این لایحه تاكید داشت و كوشش كرد كه توافق نسبی اهالی رسانه را برای تصویب قانون جدید مطبوعات جذب نماید.
در همین راستا هم پیش نویس اولیه لایحه سازمان نظام رسانه ای ابتدا در ۹ فصل و ۷۸ ماده و سپس در ۶ فصل و ۶۶ ماده تدوین شد؛ اما زمانی كه این لایحه به منظور دریافت نظرها و پیشنهادهای روزنامه نگاران و اهالی رسانه و قلم، سال ۹۳ در سایت دفتر مطالعات قرار داده شد، واكنش های گسترده ای را به دنبال داشت. نقد و نظرهای مثبت و منفی در این باره سبب شد تا بار دیگر این لایحه با تغییراتی در آبان ماه سال ۹۶ منتشر شود.
انتشار دوباره این لایحه به منظور بررسی نظرات و پیشنهادات روزنامه نگاران، خبرنگاران و كارشناسان باز هم با سیلی از انتقادات و پیشنهادات همراه شد؛ عده ای به صورت كلی عرضه لایحه سازمان نظام رسانه ای از جانب دولت را مخل آزادی مطبوعات دانستند و معتقد بودند كه اگر مقرر است نظام نامه ای برای رسانه ها عرضه شود، حتما باید از جانب روزنامه نگاران تدوین، تایید و تصویب شود و در غیر این صورت هیچ نتیجه ای جز كنترل رسانه ها به دنبال نخواهد داشت.
برخی هم ضمن تایید اصل سازمان رسانه ای و عرضه آن از جانب دولت، مفاد آنرا نیاز به بررسی بیشتر و اصلاح دانستند و در عین حال این مورد را مطرح نمودند كه مفاد این نظام نامه باید حتما به گونه ای تدوین شود كه با تغییر دولت ها و نگرش های سیاسی نوع به كارگیری این نظام نامه تغییر نكند و رسانه ها مدام در این تب و تاب نباشند كه امكان دارد دولتی با سوءاستفاده از این نظام نامه بتواند شرایط كاری آنها را مختل كند.
در نهایت، به طبق گفته دربندی (مدیر كل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، سعی شده تا ضمن بررسی این انتقادات مطرح شده تغییرات لازم در لایحه سازمان رسانه ای تولید شود تا بعد از تصویب اهالی رسانه بعد از گذشت ۳۳ سال، با قانون رسانه ای جدیدی به فعالیت های حرفه ای شان ادامه دهند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب