در گفتگو با مهر تشریح شد
ساماندهی بازار بازی های موبایلی، اجبار بازی های خارجی به دریافت مجوز
دست و هنر: مدیرعامل بنیاد ملی بازی های كامپیوتری ضمن تشریح جزئیات طرح سامان دهی عرضه تجاری بازی های موبایلی، از برخورد قانونی با ناشران متخلف اطلاع داد.
حسن كریمی قدوسی مدیرعامل بنیاد ملی بازی های كامپیوتری در گفت وگو با خبرنگار مهر، درباره اولویت های اجرایی این بنیاد در سال جدید اظهار داشت: اولویت اصلی ما تثبیت مرجعیت وزارت ارشاد و به تبع بنیاد ملی در فرآیند عرضه بازی های كامپیوتری است، با لحاظ كردن این نكته كه آسیبی به كسب و كارهای داخلی وارد نشود و با افزایش بیهوده مجوزها مواجه نشویم. بنابراین هم در جهت اجرای طرح صدور مجوز برای بازی های موبایلی ملاحظات بسیاری را مدنظر قرار دادیم و در فاز اول صرفا بر عرضه بازی های خارجی متمركز شده ایم.
كریمی قدوسی با تاكید بر اینكه در فاز نخست «بازی های موبایلی خارجی كه عرضه رسمی در بازار دارند» ملزم به دریافت مجوز شده اند توضیح داد: در فازهای بعد شاید نوبت به سامان دهی بازی های داخلی هم برسد اما فعلا روی بازی های خارجی متمركز هستیم. به خصوص كه امسال سال پشتیبانی از كالای ایرانی است و به همین جهت دو برنامه اصلی بنیاد امسال در همین راستا اجرایی خواهد شد؛ یكی همین سامان دهی بازار عرضه بازی های خارجی و دیگری رونمایی از هرم پشتیبانی از بازی سازان ایرانی.
پیش بینی درآمد 10 میلیارد تومانی از عوارض بازی های خارجی
مدیرعامل بنیاد ملی بازی های كامپیوتری ادامه داد: برپایه برنامه ریزی صورت گرفته، بودجه لازم برای اجرایی شدن طرح هرم پشتیبانی از بازی سازان ایرانی هم از محل سامان دهی بازار عرضه بازی های خارجی و دریافت عوارض از این بازی ها تأمین خواهد شد كه بنابر پیش بینی حداقل ۱۰ میلیاردتومان تا آخر امسال به این امر اختصاص پیدا خواهد نمود. البته پیش شرط تأمین این مبلغ اجرای موفق طرح دریافت عوارض و همراهی بخش های مختلف دولت می باشد. سال قبل هم در مركز ملی فضا مجازی مصوب كردیم كه كلیه درآمد حاصل از اجرای طرح دریافت عوارض از بازی های خارجی صرف پشتیبانی از بازی سازان داخلی شود و حتی یك ریال آن هم نمی بایست خرج مسائل جاری بنیاد و یا هر نهاد دولتی دیگری شود.
كریمی قدوسی درباره سازوكار شناخت و رصد بازی های موبایلی خارجی كه غالباً به صورت آنلاین از فروشگاه های خارجی تهیه می شوند و امكان ورود مستقیم بنیاد ملی به فرآیند عرضه آن ها وجود ندارد، اظهار داشت: برای همین تاكید كردیم كه در این فاز صرفا سراغ بازی های خارجی موبایلی كه «عرضه تجاری رسمی» در بازار داخلی دارند خواهیم رفت. عرضه تجاری هم به معنای آن است كه یك بازی وارد بازار داخل می گردد و به صورت رسمی درگاه های پرداخت ریالی درون برنامه آن در كشور فراهم می گردد. سامان دهی این بازی ها به جهت آنكه صاحب مشخص دارند و عرضه كننده آن ها معلوم است در گام نخست چالش كمتری برای ما خواهد داشت.
برخورد قانونی با عرضه بازی های خارجی فاقد مجوز
وی در تشریح شرایط تعیین شده برای ناشران این دست بازی ها هم توضیح داد: نخستین شرط این است كه ناشر می بایست هویت حقوقی داشته باشد و یك فرد حقیقی نمی تواند بعنوان ناشر یك بازی فعالیت داشته باشد. حتما باید شركتی ثبت شده باشد و این كمك می نماید تا كنترل بازار را از دست ندهیم. شرط دیگر این است كه یك شركت خارجی هم نمی تواند یك بازی را به صورت مستقیم در بازار داخلی عرضه نماید و حتما باید یك ناشر ایرانی واسطه عرضه آن باشد.
مدیرعامل بنیاد ملی بازی های كامپیوتری درباره سازوكار برخورد با تخلف از این شرایط و اینكه آیا در فرآیند اجرای این طرح با محدودیت در عرضه بازی های خارجی مواجه خواهیم شد یا خیر هم اظهار داشت: هماهنگی هایی را از قبل با نهادهای ذی صلاح داشته ایم تا با عرضه بازی های خارجی فاقد مجوز برخورد قانونی صورت بگیرد. این برخورد هم از اخطار و تذكر آغاز می گردد اما در نهایت می تواند به مسدود شدن درگاه های پرداختی یك بازی منتهی شود.
كریمی قدوسی در تبیین استدلال این برخوردها تاكید كرد: با عنایت به شرایطی كه بر بازار امروز بازی های كامپیوتری ایران حاكم این كمترین كاری است كه در پشتیبانی از تولیدات داخلی می توانیم داشته باشیم.
به هیچ عنوان به دنبال محدودیت نیستیم
وی با اشاره به اینكه هم اكنون ۵ تا ۶ شركت رسمی فعال در حوزه عرضه تجاری بازی های موبایلی خارجی فعالیت دارند اظهار داشت: مشكل اصلی ما در این بازار بازی هایی است كه به صورت مستقیم از جانب شركت های خارجی عرضه می شوند و باید تا ۲۰ خردادماه هر یك از این بازی ها با یكی از ناشران رسمی ایرانی طرف قرارداد شوند. از حدود دو ماه پیش با ناشران درباره اجرایی شدن این طرح مذاكراتی داشته ایم. به هیچ عنوان سیاست ما تولید محدودیت برای گیمرها و خانواده ها نیست بلكه هدف ما سامان دهی قانونی این بازار است.
كریمی قدوسی درباره شاخص های موردنظر برای اعطای پروانه به بازی های خارجی هم توضیح داد: در این زمینه اولویت اول این است كه ناشران فعال در بازار بازی ها باید شناسنامه دار شوند. بعد از آن بازی ها هم باید شناسنامه دار شوند. برای این هدف بازی ها هم از نظر محتوایی (مطابق شاخص هایی كه بارها اعلام نموده ایم) و هم از نظر اقتصادی و پرداخت عوارض مورد نظارت قرار می گیرند. بنیاد در این زمینه نظارت دارد كه آیا عوارض این بازی های خارجی بنابر مصوبه بودجه سال ۹۷ به صورت ماهیانه به خزانه كشور واریز می گردد یا خیر.
مدیرعامل بنیاد ملی بازی ها با تاكید بر اینكه اجرایی شدن این طرح به هیچ عنوان باعث كوچ گیمرهای ایرانی از بسترهای رسمی داخلی به بسترهای خارجی نخواهد شد اظهار داشت: اختلاف قیمت بسترهای خارجی با بسترهای داخلی به واسطه قیمت دلار، به اندازه ای است كه شاهد چنین كوچی نخواهیم بود. مضاف براینكه افزایش ۱۰ درصدی عوارض در مقیاس قیمت های پرداختی درون برنامه ای بازی ها به اندازه ای نیست كه تأثیر محسوسی برای گیمرها داشته باشد. این البته به سیاست ناشران بازمی گردد كه آیا می خواهند مخاطب خویش را در این پرداخت عوارض سهیم كنند یا تمام عوارض را از سود خود پرداخت می كنند. ما اصلا برای افزایش یا عدم افزایش قیمت هیچ منع و ابلاغی نداشته ایم و معتقدیم همه چیز باید در فرآیند عرضه و تقاضا تعیین شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب