جریمه نقدی واحدهای بدون مجوز گردشگری افزوده شد
دست و هنر: معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری از افزایش جرائم نقدی واحدهای بدون مجوز گردشگری آگاهی داد.
اسماعیل برات، معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری وزارت میراث فرهنگی در این زمینه به ایسنا اظهار داشت: برمبنای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، هر گونه فعالیت در عرصه گردشگری مستلزم از مجوز از وزارت میراث فرهنگی و گردشگریست و قانونگذار برای تخطی از این امر مجازات های مختلفی همچون جرائم نقدی و پلمب و تعطیلی دائمی محل فعالیت را پیش بینی کرده است.
او با تشریح جزییات بیشتر اضافه کرد: برمبنای تبصره ۲ ماده ۷ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب ۱۳۷۵، هرگونه فعالیت و راه اندازی تاسیسات گردشگری بدون دریافت مجوز شامل فعالیت در حوزه تورگردانی یا ارائه خدمات اقامتی، تفریحی و پذیرایی گردشگری ممنوع و بدون مجوز بوده و متخلفان علاوه بر جریمه نقدی به تعطیلی دائمی محل فعالیت محکوم می شوند. اما قانون مصوب سال ۱۳۷۵ مبلغ جرائم نقدی را از پنج میلیون (۰۰۰، ۰۰۰، ۵) ریال تا ۱۰ میلیون (۰۰۰، ۰۰۰، ۱۰) ریال (از ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان) در نظر گرفته شد که برمبنای تبصره ۳ همین قانون، این میزان هر دو سال می تواند با پیشنهاد وزارت گردشگری و تصویب شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری افزایش یابد.
برات با اشاره به مصوبات قبلی شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری و مبلغ تازه تعیین شده این جریمه، اظهار داشت: شورای عالی ایرانگردی جهانگردی در سال ۱۳۸۰ طی مصوبه مورخ ۱۳۸۰/۷/۴
حداقل و حداکثر جریمه نقدی را از مبلغ فوق الذکر به پنجاه میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال (از ۵ تا ۱۰ میلیون تومان) افزایش داد. اما در سال ۱۳۹۶ شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری که برمبنای قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب ۱۳۸۲، عهده دار وظایف شورای عالی ایرانگردی و جهانگردی است، طی دستورالعمل اجرائی تعرفه صدور و تمدید مجوزهای فعالیت در عرصه گردشگری و جرائم تخلفات قانونی، مبلغ جریمه مذکور را از پنج میلیون ریال تا ۱۰ میلیون ریال تعیین کرد. باتوجه به گذشت زمان و کاهش ارزش پول، این میزان جرائم کافی نبوده و قدرت بازدارندگی لازم را نداشت، به همین دلیل با مصوبه اخیر هیأت وزیران میزان حداقل و حداکثر جرائم نقدی از ۱، ۰۹۰، ۰۰۰، ۰۰۰ تا ۲، ۱۸۰، ۰۰۰، ۰۰۰ ریال (از ۱۰۹ تا ۲۱۸ میلیون تومان) تعیین شد که در شهریور ماه سال جاری از طرف دکتر صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای اجرا به اداره های کل استانها ابلاغ گردیده است. در همین جهت از تشکل های حرفه ای گردشگری که به عنوان بخش خصوصی و بازوی اجرائی وزارتخانه شمرده می شود، انتظار می رود در شناسایی و معرفی متخلفان به مراجع ذی صلاح قضایی همکاری لازم را با اداره های کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استانها داشته باشد.
معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری اظهار داشت: اجرای این حکم بوسیله محاکم دادگستری است ولی درخواست و شناسایی آن بوسیله وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خواهد بود. اولا، نیروی انتظامی مطابق ماده ۲۳ بخشنامه تاسیسات گردشگری موظف است واحد بدون مجوز را پلمب کند ولی برای اعمال جریمه نقدی، لازم است وزارت میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی این واحدهای بدون مجوز را شناسایی و معرفی می کند و دادگستری بر طبق قانون آنرا به جریمه نقدی محکوم می کند و مبلغ جریمه نیز به حساب خزانه واریز می شود تا در امتداد توسعه گردشگری صرف شود. وظیفه ای هم که برعهده تشکل های گردشگری به عنوان بازوی وزارت واگذار شده، شناسایی و معرفی این واحدها به وزارتخانه هاست. در حقیقت هر بخش مطابق با وظایف خود عمل می کند.
برات با تاکید به اهمیت برخورد با واحدهای غیرمجاز، اظهار داشت: یکی از مطالبات و گلایه های همیشگی بخش خصوصی و تشکل های حرفه ای، فعالیت آزادنه و ناموجه اشخاص غیرمتخصص و فاقد مجوز در حوزه های گردشگری خصوصاً در عرصه تورگردانی و اقامت است، برای اینکه این اشخاص بعضاً با تخلف های مختلف موجب بدنامی صنف گردشگری شده و مشکلات زیادی را برای حوزه گردشگری فراهم می کنند. به همین دلیل با ابلاغ این مصوبه و افزایش جرائم نقدی، قدرت بازدارندگی بالا رفته و در نهایت فعالیت بدون مجوز به صرفه و صلاح نبوده و اشخاص بدون مجوز ملزم و ناگزیر می شوند فعالیت خودرا متوقف کرده و یا با گرفتن مجوز بصورت قانونی و تحت نظارت وزارت گردشگری فعالیت کنند و عین حال از مشوق ها و مزایای قانونی گردشگری نیز بهره مند شوند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب